الإقتصاد المحورى - الجزء الثانى
دعوة لكل السادة الزائرين : للإنضمام للمجموعة كيف تصبح غنياًمواطنون ضد الربا مجموعة تعبر عن أهمية تماسك جميع المواطنين بجميع انتمائاتهم وبغض النظر عن الدين أو المذهب ليتكاتفوا ضد الغول الإقتصادى وهو الربا - فهو المعول الأساسى فى الإنهيار الإقتصادى العالمى الحالى - ولنعمل سوياً لحل مشاكلنا الإقتصادية الفردية والمجتمعية ؛وهذه هي الخطوة الأولى نحو الغنى - ولشرح المدخل لذلك برجاء مراجعة العنوانhttp://as7ab.maktoob.com/group/viewGroup17074.htm
بداية الجزء الثانى من الفرضية - نأمل المتابعة من الجزء الأول للزائرين الجدد - مع الشكر
برجاء فى حالةوجود أى أخطاء فى القرآن الكريم أو الأحاديث أو لغوية أو فقهية - برجاء التنبيه فوراً لتداركها - جزاكم الله عنا خيراً ..
الحل المثالى و الحل المرن
إذن فالمطلوب أولاً : هو الإتقان - لأن هذا هو عملتنا الحقيقية . وثانياً : لابدمن التطوير .... وهنا نقول بحتمية التطوير ... وليس كما قيل بحتمية التاريخ !!فمن أراد أن يموت ،فليقف متفرجاً على المتطورين ... فلينظر كل عامل إلى عمله ، وما يصلحه ويرقيه باستمرار ... وعلى الشركات و المؤسسات والهيئات والإدارات .. والوزارات ؛ أن تنشئ أقسام مستقلة تماماً : للأبحاث والتطوير ، فى كل مجال ، ويضم باحثين متخصصين ( وهنا قد يقتصر دور الجامعات على التعليم والتدريب على البحث والتطوير و إكساب هذه الملكة للخريجين - ثم متابعة الأبحاث المجتمعية والإشراف عليها؛ وعلى المجتمع مراقبة الباحثين حتى لا يردونا موارد الهلاك ) وعلينا أن ننتبه لأخطر غزو فى التاريخ .. غزو يقتلنا .. بأيدينا .. ببطء.. وفى وضح النهار : إنه الغزو التكنولوجى ....!!فقد هلك الغزاة القدامى .. حاملى السيوف والبنادق .. وحتى حاملى القنابل النووية .. التى أصبحت غير ذات معنى أمام هذا السلاح المدمر : الذى يعتمد على بريق التكنولوجيا في ظل حتمية التطور وثورة الإتصالات .. فقد أصاب العالم أجمع حمى التقليد .. والرغبة فى كل جديد فيكفى أن يظهر إختراع جديد فى دولة متقدمة .. حتى تتهافت عليه جموع الدول المتخلفة .. وتبذل فى مقابله كل رخيص وغالى .. والذى لا يلبث أن يصبح قديماً ثم يظهر بعده الأحدث .. وهكذا فى سباق محموم ، ودورة جهنمية ، تستنزف كل ثرواتنا المادية .. والجسدية .. والفكرية.. والشبابية ( وهو الهدف النهائى للغزاة الجدد حتى يصبح شبابنا أشباه رجال ، وفتياتنا مسخ عقيم !! )فما جدوى الغزو المسلح إذن وما ضرورته - والحال كذلك - فليهنأ العالم المتقدم وينزع سلاحه ، ويقدمه قرباناً لبعضه لبعض ، فالعالم المتخلف قدم نفسه بنفسه : قرباناً للجميع ..فلينظر العالم الثالث حوله .. وليفرح بجبال الحديد الخردة .. التى يبذل فيها قطرات دمه .. وعصير شبابه .. وأمل أطفاله .. فى كل مكان .. فى كل معمل .. ومستشفى .. وفى كل مصنع .. بل فى البيوت والشوارع .. ومع ذلك ؛ لا نزال نراه لاهثاً .. يطلب المزيد .. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ..
باب :البنكنوت عملة زائفة
البنكنوت إذن عملة زائفة ... لا تعبر عن حقيقة المال أو النقود التى هى صورة من صور المال - لا تعبر إلا عن مصالح أقوام أرادوا أن يسيروها على أهوائهم (كانت أمريكا تطبع الدولارات الورقية بغير غطاء ، لتحل مشاكلها الخاصة وتصدرها إلى بلاد العالم مع التضخم و الزيف !! ) فهى أى النقود - بوضعها الحالى - لا تعبر عن طاقة العمل المجتمعية الواجب استخدامها فى تبادل المنافع بين الناس وبين المجتمعات .
تلك الطاقة التى تمثل فى حد ذاتها القيمة المخزنه لحين الحاجة إليها وشاملة الجهد المبذول للحصول على المنفعة :
نقود ------> طاقة ------> قيمة +جهد = منفعة حاضرة = منفعة آجلة أقل + وقت
وبقدر الإستهانة بهذه الطاقة بقدر ما يكون غضب الطبيعة ، التى وضع الله سبحانه و تعالى - لها من آليات الأسباب لكى تنتقم لنفسها ؛ وتعدل الأوضاع لتصل للتوازن الطاقى الفعلى داخل الدورة التبادل الواحدة المغلقة ! حيث يتحقق ج = ع
هذه الآلية تعمل ؛ شاء البشر أم لم يشاؤا ! رضوا أم أبوا ! أغنياء كانوا أو فقراء ! فتعصف بالبشر وأموالهم و مجتمعاتهم فى صورة زلازل مالية و إهدارات وخسارات غير متوقعة وهبوط مدمر فى البورصات وإفلاس فى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة الربوية - ومدمرة بالتالى للمجتمعات والدول والثقافات - حتى الأفراد لا تتركهم حتى لو أدى ذلك لإنتحارهم !!
ويتلاحظ أن هذا الإنتقام يكون فى بدايته إنتقائياً ؛ بمعنى أن ينجوا من يلتزم بالإقتصاد السوى ( الإسلامى ) ولو على المستوى الفردى - فيبارك الله له فى ماله أو أولاده أو كليهما معاً !! ولكن إذا استشرى الفساد وسكت الصالحون عن النصح والمفكرون عن الإرشاد - فيدمر الله بحربه الجميع وأولهم الصالحون .
فالنقود بوضعها الحالى وتداولها كرؤوس أموال مضافاً إليها باستمرار الفوائد الربوية .. فتزيدها تضخماً على تضخمها الذاتى تضخماً متزايداً مما يفسر الإتجاه المستمر لإرتفاع الأسعار -- وأصبح الجنيه المصرى مثلاً يشترى ماقيمته عشرة قروش فيما مضى - ذلك أن الفوائد الربوية تحمل باستمرار على الأسعار .. فتزيدها اشتعالاً .
وحيث أن النقود ظاهرة حديثة .. حيث كان التبادل السلعى المباشر هو الأساس فى التعامل بين البشر أفراداً وجماعات و شعوباً - وبداية تكون النظام النقدى العالمى وتحول النقود إلى سلعة متضخمه .. نوجزه فى التالى :
1- تجارة الشرق ( وخاصة العالم الإسلامى ) مع البلاد الأوروبية ذات النظام الإقطاعى ( قبل إكتشاف العالم الجديد ) حيث كان يشترى الأوروبيون سلع الشرق الترفية (مقابل ) الذهب - و استمر هذا الحال حتى نضب الذهب الأوروبى - واستعملت الفضة كبديل نقدى .
2- ومع استمرار الحاجة لمنتجات الشرق ، وعدم وجود منتجات أوروبية مماثلة فى الجودة .. ومع نضوب الذهب .. ظهر فى الأفق سحب القرصنة و الإكتشافات البحرية .. التى مهدت لظهور الإستعمار .
3- عودة الذهب إلى القارة الأوروبية من جديد بعد تزايد واردات العالم الإسلامى من أوروبا .. التى بدأت تتداول الدينار الإسلامى الذهبى فيما بينها .. كنقد يحل محل الدرهم الفارسى الفضى .
4- بدأ الإستعمار فى جلب خيرات الشرق و أفريقيا و أمريكا المنهوبة إلى القارة الأوروبية ... وحدث تراكم هائل فى الثروات ، و أثرت بعض فئات متباينه من من المجتمعات الأوروبية ... و تطلعت باقى شعوب القارة إلى الكعكة الساخنة ، وتناحرت فيما بينها ، لتنال أكبر نصيب منها .
5- مع اشتداد عملية التبادل الإقتصادى وازدهارها ، ظهرت الحاجة ملحة ، لتحويل السلع إلى شكلها النقدى السائل . الذى يتيح مرونة أكثر : فى عمليات التبادل السلعى و التجارى - هنا حدث التحول من الإقتصاد الطبيعى إلى الإقتصاد النقدى .
6- واشتد الطلب على هذه السلعة الجديدة ( النقود ) [ ظاهرة التعطش للنقود] .. بعد أن ثبت أهميتها ونجاحها ؟؟ وظهرت أسواق تتاجر فيها ( التجار والصيارفة اليهود ) بعد اعتبارها سلعة تباع وتشترى - وظهر لأول مرة التعامل بالربا والفائدة ( وهنا نسجل للكنيسة اعتراضها على التعامل بالفائدة فى ذلك الحين - القرن السابع عشر - و اعتباره محرماً فى الديانة المسيحية .) و أخذت أسواق المال فى الظهور : من البنوك والبورصات والشركات المساهمة .. وغيرها من المؤسسات التى تدير هذه السلعة الجديدة ....
7- وكما ذكرنا آنفاً ؛ أصبحت النقود كنتيجة لاشتداد الطلب عليها متضخمة فى ذاتها وما تشتريه من سلع حقيقية لا يمثل المقابل الفعلى للبدل القديم بنظام المقايضة : سلعة مقابل سلعة أو مقابل خدمة أو خدمة مقابل خدمة .. و أصبح التعامل فى النقود بالبيع والشراء أى بالفائدة و الربا يزيدها تضخماً على تضخم .. ويفرغها تدريجياً من محتواها الأصلى ( الطاقة كما أسلفنا ) .
ومما زاد الطين بللا، ظهور النظم الحديثة التى تزيد من تضخم النقود وإفراغها من الطاقة المالئه الحقيقية - مثل التورق و التوريق وبطاقات الإئتمان البلاستيكية .
وهذا ما يفسر الإنهيارات المتعاقبة فى النظام الرأسمالى الذى نوجز تكونه فى الخطوات التالية :
أ- تراكم هائل للأموال نتيجة لاستمرار نهب المستعمرات وسرقتها فى العالمين القديم والجديد ، ونتيجة للتجارة القذرة فى الرقيق ... ونؤكد هنا على ملاحظة تكون الأموال بالباطل أو بعبارة محورية : بدون جهد حقيقي متقن ؛ فالأموال إذن مفرغة أصلاً من محتواها الحقيقى ( الطاقة )
ب- للحفاظ على هذه الثروات واستمرار تراكمها ومنع تسربها من جديد للمستعمرات ( وهو الوضع الطبيعى للإقتصاد المحورى - لحتمية النمو والتطور و استمرار التعامل وتبادل المنافع والسلع بين البشر ) لجأ رأس المال التجارى إلى تجميع الحرفيين وتغيير أنماط عملهم من الإقتصاد الطبيعى ( الإنتاج من أجل الإستهلاك مغ فائض بسيط للمقايضة ) - إلى الإقتصاد السلعى ( الإنتاج السلعى ) ونشأت المجتمعات الصناعية ذات الإنتاج الصناعى الكبير وظهرت فوائض ضخمة تحتاج لأسواق واسع للإستهلاك والتصريف ؛ مقابل خيرات وخامات العالمين القديم والجديد ( المستعمرات).
ج- ونتيجة لذلك استمر تبادل رؤوس الأموال ( قاعدة الذهب ) بين الدول الرأسمالية المتقدمة منها و المتخلفة .. مضافاً إليها الفوائد الربوية ، مما زاد من خطورتها وقيمتها التضخمية، التي كثيراً ما تصل إلى معدلات انفجارية نتيجة للفراغ الهائل بين النقود وقيمتها الطاقية المتدنية جداً - مما يتسبب فى الإنهيارات المتعاقبة الدورية فى النظام الرأسمالى - حتى تستعيد النقود حجمها و طاقتها الطبيعية .
(وفى حالات الركود ، يلجأ العالم الرأسمالى إلى منح القروض للبلاد المتخلفة بدعوى مساعدتها ؛ ويشترط أن تقوم بالشراء من مصانع ومنتجات نفس البلد المانح للقرض - وهكذا نقود مزيفة ورقية يزيحون بها عن كاهلهم مثالب التضخم والركود ؛ مقابل خيرات الدول الأخرى - فتستمر العجلة عندهم فى الدوران وفى الدول الأخرى الأخرى بالسقوط والهوان - ويدعون أن الرأسمالية تصحح نفسها - ولكنها تختبئ خلف الآخرين حيث تخفي عوراتها - ولكى تعود الدورة الشيطانية مرة أخرى ؛ ولكن حتماً إلى حين! - فبمجرد توقف العالم الآخر عن إمتصاص الفوائض الإنتاجية الرهيبة والمالية الربوية - فسينهار العالم الرأسمالى من تلقاء نفسه وتنتهى هذه اللعبة. وبالعودة إالى الكيمياء نجد أن هناك بعض التفاعلات الكيميائية التى لا تستمر إلا إذا قمنا بسحب النواتج - ويقف التفاعل إذا توقف ذلك ... السحب ... وتأمل !!!
ولكن هل يمكن حساب قيمة هذا التضخم الذاتى للنقود ؛ إذا أوقفنا التعامل الربوى المدمر ؛ نعم هناك آليه حسابية فرضها علينا الله سبحانه وتعالى .... تخلصنا من ذلك .. وهذا موضوع بابنا التالى ... فى الجزء الثانى من الطرح
باب: قانون .. الـنقــــــود
1- النقود ( كمستودع للطاقة ) ؛ قيمتها فى ذاتها ، مثلها كأى قيمة قابلة للتداول - و حيث أنها رمزية : فإن قيمتها : هو الجهد المتقن المكافئ للحصول عليها - أو هو قيمة الشئ مضافاً إليه الجهد المبذول للحصول عليها ( أى النقود).
2-وحيث أن النقود هى الشكل الأنسب لتداول السلع فإنها : تخضع لقانون العرض والطلب - وحيث لأنها ذات وضع خاص - نظراً لمميزاتها الفائقة - فإن الطلب عليها مستمر على جميع الأحوال ؛ بغض النظر لوفرة العرض أو قلته ، فإن النقود تتجاوز حجمها الطبيعى لها وتتضخم فى داخل ذاتها ، بما يسمى : بالتضخم الذاتى للنقود ( أى إختلالاً فى قيمتها التبادلية الفعلية ) ؛ بما يلزم معالجة هذا الخلل بصفة مستمرة .3- مقدار التضخم الذاتى فى النقود : هو مقدار الزكاه الواجبة السداد عليها فى الموعد المحدد لذلك .. وهو 20 % زكاة الركاز - كنوز الأرض.10 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى نمت بماء المطر ..5 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى بذل مجهوداً فى ريها..2،5% من قيمة الأموال التجارية - المكتنزة ذات الحول .. الخ ..وهنا نلاحظ إنخفاض قيمة الزكاة الواجبة السداد بعلاقة عكسيةً كلما زاد الجهد المبذول مقابل المال - دليل على وجود علاقة وثيقة بين الجهد والمال - وبالتالى العلاقة المفترضه بين التضخم الذاتى للنقود و الزكاة!! - إذن ماذا يحدث إذا لم تسدد الزكاة أو سددت بعد موعدها الشرعى !!فقد حدث زيادة فى المال فى غير موضعها - والزيادة فى اللغة هى الربا ! - هذه الزيادة الطفيلية - ترفع من التضخم الذاتى للمال - قد يصاحبه زيادة فى الأسعار فى محاولة تلقائية - بآلية معينة غير معروفة للآن - فى محاولة لمعادلة هذه الزيادة - الغير مسموح بها فى الإقتصاد السوى .
- وكما نرى - أنه فى حالة سداد الزكوات المحددة فى مواعيدها : فإنه : يحدث إنتهاء للتضخم الذاتى للنقود - وما يتبعه من : أولاً : ثبات للأسعار - فلا مبرر لزيادة لعدم وجود عائد بدون طاقة مقابلة ! أو تكلفة تضاف على الأسعار . ثانياً : سيقل الطلب على النقود نتيجة لتوزيعها على المجتمع - وبالتالى تقل مثالب التضخم الذاتى للنقود - ثالثاً : إنخفاض البطالة - نتيجة لاستغلال أموال الزكاة ( مع باقى التشريعات الإقتصادية فى الإسلام) وغير ذلك كثير مما ورد فى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات / و المال والبنون زينة الحياة الدنيا - تأمل ربط القرآن بين المال وبين البنون : الذين يبذلون الطاقة المكافئة للمال ...هنا تنادى هذه الفرضية : بتوظيف المال والعمال بالتكافئ معاً ، وليس بالتركيز على المال كما تقول الرأسمالية - أو التركيز على العمال كما نادت الشيوعية .. حتى يصبح المجتمع كله عاملاً - فلا سبيل إلا العمل الجاد والمنتج - وبانتهاء البطالة قد تختفى الجريمة - أو تقل !!
4- قيمة النقود ، وكمية الإصدارات السنوية للعام المقبل : تحدد بمقدار مجموع تراكمات القيمة الفعلية لطاقات المجتمع الواحد فى السنة الواحدة الماضية ؛ ( الناتج القومى المُحدِد لزكاة الفطر - سنناقش هذا بالتفصيل فى الجزء الثانى من البحث . . )
5- فلنتأمل هذا الفرض :
لو أن مبلغ 1000 جنيه - يتضخم سنوياً بمقدار 2,5 % - يستحق فائدة ربوية 15 % - يصاح فى نهاية السنة = 1150 جنيه
بينما المفروض - محورياً - أن يكون فى نهاية السنة = 975 جنيه ؛ بعد خصم قيمة ( الزكاة الواجبة في موعدها ) 2،5% - حتى يتخص من التضخم الذاتى ..فضلاً عن التضخم الربوى ..
فتكون نسبة التضخم الحقيقية ( فى المجتمع - الناتجة عن هذه المعاملة فقط - وبفر ض التحرك الربوى مرة واحدة فى السنة )
= 1150 - 975 =175 جنيه - إذن 175/ 1000 = 17،5% ( وهى نسبة التضخم الحقيقية )
فإذا تم تداول هذا القرض ربوياً أكثر من مرة فالسنة - فإن قيمة التضخم تزداد بالتالى .. تبعاً لذلك : مودع -----> بنك -----> مقترض !!
6- لو أن الأسعار تزداد تبعاً لزيادة التضخم فى المال - وهى بالفعل كذلك : تزداد بنفس قيمة التضخم ( تقريباً ) - إذن المعادلة (الفرضية ) السابقة صحيحة..
[ يعرف الإقتصاد الوضعى التضخم بأنه : إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر !!]
7- بينما فى ظل ( ف = صفر ) فأن المبلغ 1000 جنيه - الذى ظل مجمداً لمدة عام ، فإنه يصبح 975 جنيه بعد خصم الزكاة 2،5% - و بالتالى لا يحدث تضخم أى لا ترفع الأسعار - حيث أنه وكما لاحظنا أن الفائدة الربوية - التى تدفع لرؤوس الأموال تضاف تلقائياً على تكلفة التسعير ..
طاقة = نقود = إنتاج بناء فى المجتمع
8- لو تحرك رأس المال فى دورة حيث ف = صفر ؛ التحرك المحورى للمال - فإنه تحدث زيادة فعلية فى رأس المال مقابل طاقة مبذولة جهداً فى سبيل الحصول على زيادة مقابلة فى الإنتاج - هذه الزيادة فى الإنتاج زيادة طبيعية لتلبية حاجات حقيقية - فهو إنتاج للإستهلاك يوجد فى مقابله طاقة حقيقية مجتمعية للتبادل والمنفعة ! وليس إنتاجاً متراكماً..بدون طاقة مقابلة تجعله نافعاً ومفيداً بل غثاء يتمنى المجتمع لو يتخلص منه ..!!
9- فقد يقال فى المقابل - أن الزيادة الربوية فى دورة حيث ف = +/- 1 ( التحرك الربوى للمال ) - يقابل هذه الزيادة أيضاً زيادة فى الإنتاج !!
نعم ولكن إنتبه : هذه الزيادة زائفة : لأنها مقابل عائد : هذا العائد بدون طاقة مقابلة لا طاقة = نقود متضخمة = إنتاج غير بناء فى المجتمع
هذه الزيادة فى الإنتاج تحدث فى محاولة بآلية عكسية لآلية إرتفاع الأسعار التضخمى - فى محاولة لكبح جماح الأسعار ومنعها من الإرتفاع - ويلاحظ فعلاً نجاح الرأسماليين فى الحفاظ على ثبات الأسعار !! ولكنه نجاح مرتبط بـ : :
-وجود إنتاج تراكمى مستمر غير قابل للتوقف أكبر من الفائدة ( الزيادة الربوية ) !
-وجود سوق شاسعة لتصريف هذا الإنتاج الهائل فى مقابل طاقات خارجية حقيقية !
ع > ج / ف = ع - ج / إذن ع > ف / محاولة لجعل ج + نج ( إنتاج تراكمى ) = ع / ولكن نظراً لاستمرار الإنتاج التراكمى تعود ع>ف وتستمر ع > ج مرة أخرى وهكذا فى دورات لا نهائية فيستمر إنتاج الفوائض الإنتاجية الرأسمالية المدمرة ...
فالزيادة فى المال زيادة تضخمية - : فالتضخم فى رأى النظرية المحورية : حيث أنه يحدث بمجرد التعاقد على عملية الإقتراض مقابل فائدة محددة - فى مدة محددة .. حيث أن تلك الفائدة نتج عنها فورياً ربا فى الجهد ( إى إدعاء الحهد بالباطل ) فتصبح هذه الزيادة يدون جهد حقيقي مقابل - حيث أن الجهد لا يخضع لقوانين التحديد الصارمة فى وقت ما مازال مجهولاً - ورزق مازال فى علم الغيب .. ولكن يخضع لقوانين المعاملات الحاضرة مع وجود الرضا التام للعائد الذى يتفق عليه ..و
الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْْ
وقال صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
إن الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ..نهى الله عن إكتناز الأموال ، و أمر بإنفاقها شرعياً - حتى لا يأكلها التضخم إذا سددت عنها الزكاة الواجبة في موعدها - أو تزيد من تضخم الأموال فى المجتمع : إذا لم تسدد عنها.
(تتحرك رؤوس الأموال الساخنة بين البلاد الرأسمالية الصناعية الكبرى سعياً وراء الفائدة - بل دفع ذلك الشركات الصناعية لأن تفضل استخدام ما لديها من سيولة فى المضاربة فى سوق الصرف و الإيداع لدى البنوك يدلاً من الإستثمار ) المرحع : كتاب التاريخ النقدى للتخلف د رمزى زكى ص 26010- إذن فلولا أن العالم المتخلف يمتص فوائض العالم الرأسمالى المنتج - لانهار العالم الأول من فوره ( هذا أمضى سلاح بيد العالم الثانى ولكن من يستطيع أن يضبط إيقاع البطن !!) ولكن إن هذا التأجيل إلى حين - فالفوائض الإنتاجية سوف تتصاعد إلى مقادير فيضانية مدمرة - لا تذر ولا تبقى .وبداية هذه الفيضانات : الإنهيارات المالية المتعاقبة التى ستصل إلى حد لا حل بعدة إلا الإقتصاد المحور.
11- لن يجدى مع الرأسمالية البائسة الإتجاه نحو الإشتراكية التعيسة فى محاولة للوصول إلى ج = ع - حسب المعادلات التالية :
فى الوضع الرأسمالى :
ع1>ج1 وحيث أن ع1 =نج1 و نج1> ف1
حيث ع1 = نج1 > ف1 إذن ع1> ف1 أى أن العائد أكبر من الفائدة المجتمعية(تفسير ثبات الأسعار)
وحيث ف1> صفر ولما كانت قيمة ع1/ج1 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع العائد على المجتمع يساوى واحد صحيح - إذن ف1>صفر بقيمة واحد صحيح وتراكماته (آلية معينة تفرض هذا التصاعد )
إذن ف1 = +1 ربا إيجابى أو ربا موجب !!
فى الوضع الإشتراكى:
ح2>ع2 وحيث أن ع2=نج2 و نج2>ف2
إذن ج2>نج2>ف2 ج2>ف2
أى أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية
ولما كانت قيمة ج2/ع2 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع
وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع الجهد على المجتمع يساوى واحد صحيح
وحيث أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية - وحيث أنه لا يمكن قياس الجهد بقيم محددة - حالياُ- فيمكننا قياس الفائدة المجتمعية بقيم سالبة ليعبر عن الحهد المقابل المفقود
فتكون ف2= -1
و بإضافة متحصلات المعادلات الأولى مع الثانية
يكون ف1+ف2=(+1)+(-1)=صفر
أى أن الفائدة لابد أنتساوى صفر ليستقيم الإقتصاد
هذه المعادلات فرضية جدلية - لا تخضع للقوانين الرياضية الصارمة حتى الآن - وذلك - بفرض صحتها - فلابد أن هناك قيم مجهولة وقيم غائبة حتى حينه - والغرض الرئيسى منها إثبات فرضية فلسفية كتوضيح و أمثلة - مع ملاحظة أن هذا الحساب متعلق بالربا المجتمعى ككل وليس فقط للمقرض والمقترض - أى نبحث فى التأثير النهائى للتعاملات الربويه وغيرها فى المجتمع .....
جارى استكمال الطرح
دعوة لكل السادة الزائرين : للإنضمام للمجموعة كيف تصبح غنياًمواطنون ضد الربا مجموعة تعبر عن أهمية تماسك جميع المواطنين بجميع انتمائاتهم وبغض النظر عن الدين أو المذهب ليتكاتفوا ضد الغول الإقتصادى وهو الربا - فهو المعول الأساسى فى الإنهيار الإقتصادى العالمى الحالى - ولنعمل سوياً لحل مشاكلنا الإقتصادية الفردية والمجتمعية ؛وهذه هي الخطوة الأولى نحو الغنى - ولشرح المدخل لذلك برجاء مراجعة العنوانhttp://as7ab.maktoob.com/group/viewGroup17074.htm
بداية الجزء الثانى من الفرضية - نأمل المتابعة من الجزء الأول للزائرين الجدد - مع الشكر
برجاء فى حالةوجود أى أخطاء فى القرآن الكريم أو الأحاديث أو لغوية أو فقهية - برجاء التنبيه فوراً لتداركها - جزاكم الله عنا خيراً ..
الحل المثالى و الحل المرن
إذن فالمطلوب أولاً : هو الإتقان - لأن هذا هو عملتنا الحقيقية . وثانياً : لابدمن التطوير .... وهنا نقول بحتمية التطوير ... وليس كما قيل بحتمية التاريخ !!فمن أراد أن يموت ،فليقف متفرجاً على المتطورين ... فلينظر كل عامل إلى عمله ، وما يصلحه ويرقيه باستمرار ... وعلى الشركات و المؤسسات والهيئات والإدارات .. والوزارات ؛ أن تنشئ أقسام مستقلة تماماً : للأبحاث والتطوير ، فى كل مجال ، ويضم باحثين متخصصين ( وهنا قد يقتصر دور الجامعات على التعليم والتدريب على البحث والتطوير و إكساب هذه الملكة للخريجين - ثم متابعة الأبحاث المجتمعية والإشراف عليها؛ وعلى المجتمع مراقبة الباحثين حتى لا يردونا موارد الهلاك ) وعلينا أن ننتبه لأخطر غزو فى التاريخ .. غزو يقتلنا .. بأيدينا .. ببطء.. وفى وضح النهار : إنه الغزو التكنولوجى ....!!فقد هلك الغزاة القدامى .. حاملى السيوف والبنادق .. وحتى حاملى القنابل النووية .. التى أصبحت غير ذات معنى أمام هذا السلاح المدمر : الذى يعتمد على بريق التكنولوجيا في ظل حتمية التطور وثورة الإتصالات .. فقد أصاب العالم أجمع حمى التقليد .. والرغبة فى كل جديد فيكفى أن يظهر إختراع جديد فى دولة متقدمة .. حتى تتهافت عليه جموع الدول المتخلفة .. وتبذل فى مقابله كل رخيص وغالى .. والذى لا يلبث أن يصبح قديماً ثم يظهر بعده الأحدث .. وهكذا فى سباق محموم ، ودورة جهنمية ، تستنزف كل ثرواتنا المادية .. والجسدية .. والفكرية.. والشبابية ( وهو الهدف النهائى للغزاة الجدد حتى يصبح شبابنا أشباه رجال ، وفتياتنا مسخ عقيم !! )فما جدوى الغزو المسلح إذن وما ضرورته - والحال كذلك - فليهنأ العالم المتقدم وينزع سلاحه ، ويقدمه قرباناً لبعضه لبعض ، فالعالم المتخلف قدم نفسه بنفسه : قرباناً للجميع ..فلينظر العالم الثالث حوله .. وليفرح بجبال الحديد الخردة .. التى يبذل فيها قطرات دمه .. وعصير شبابه .. وأمل أطفاله .. فى كل مكان .. فى كل معمل .. ومستشفى .. وفى كل مصنع .. بل فى البيوت والشوارع .. ومع ذلك ؛ لا نزال نراه لاهثاً .. يطلب المزيد .. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ..
باب :البنكنوت عملة زائفة
البنكنوت إذن عملة زائفة ... لا تعبر عن حقيقة المال أو النقود التى هى صورة من صور المال - لا تعبر إلا عن مصالح أقوام أرادوا أن يسيروها على أهوائهم (كانت أمريكا تطبع الدولارات الورقية بغير غطاء ، لتحل مشاكلها الخاصة وتصدرها إلى بلاد العالم مع التضخم و الزيف !! ) فهى أى النقود - بوضعها الحالى - لا تعبر عن طاقة العمل المجتمعية الواجب استخدامها فى تبادل المنافع بين الناس وبين المجتمعات .
تلك الطاقة التى تمثل فى حد ذاتها القيمة المخزنه لحين الحاجة إليها وشاملة الجهد المبذول للحصول على المنفعة :
نقود ------> طاقة ------> قيمة +جهد = منفعة حاضرة = منفعة آجلة أقل + وقت
وبقدر الإستهانة بهذه الطاقة بقدر ما يكون غضب الطبيعة ، التى وضع الله سبحانه و تعالى - لها من آليات الأسباب لكى تنتقم لنفسها ؛ وتعدل الأوضاع لتصل للتوازن الطاقى الفعلى داخل الدورة التبادل الواحدة المغلقة ! حيث يتحقق ج = ع
هذه الآلية تعمل ؛ شاء البشر أم لم يشاؤا ! رضوا أم أبوا ! أغنياء كانوا أو فقراء ! فتعصف بالبشر وأموالهم و مجتمعاتهم فى صورة زلازل مالية و إهدارات وخسارات غير متوقعة وهبوط مدمر فى البورصات وإفلاس فى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة الربوية - ومدمرة بالتالى للمجتمعات والدول والثقافات - حتى الأفراد لا تتركهم حتى لو أدى ذلك لإنتحارهم !!
ويتلاحظ أن هذا الإنتقام يكون فى بدايته إنتقائياً ؛ بمعنى أن ينجوا من يلتزم بالإقتصاد السوى ( الإسلامى ) ولو على المستوى الفردى - فيبارك الله له فى ماله أو أولاده أو كليهما معاً !! ولكن إذا استشرى الفساد وسكت الصالحون عن النصح والمفكرون عن الإرشاد - فيدمر الله بحربه الجميع وأولهم الصالحون .
فالنقود بوضعها الحالى وتداولها كرؤوس أموال مضافاً إليها باستمرار الفوائد الربوية .. فتزيدها تضخماً على تضخمها الذاتى تضخماً متزايداً مما يفسر الإتجاه المستمر لإرتفاع الأسعار -- وأصبح الجنيه المصرى مثلاً يشترى ماقيمته عشرة قروش فيما مضى - ذلك أن الفوائد الربوية تحمل باستمرار على الأسعار .. فتزيدها اشتعالاً .
وحيث أن النقود ظاهرة حديثة .. حيث كان التبادل السلعى المباشر هو الأساس فى التعامل بين البشر أفراداً وجماعات و شعوباً - وبداية تكون النظام النقدى العالمى وتحول النقود إلى سلعة متضخمه .. نوجزه فى التالى :
1- تجارة الشرق ( وخاصة العالم الإسلامى ) مع البلاد الأوروبية ذات النظام الإقطاعى ( قبل إكتشاف العالم الجديد ) حيث كان يشترى الأوروبيون سلع الشرق الترفية (مقابل ) الذهب - و استمر هذا الحال حتى نضب الذهب الأوروبى - واستعملت الفضة كبديل نقدى .
2- ومع استمرار الحاجة لمنتجات الشرق ، وعدم وجود منتجات أوروبية مماثلة فى الجودة .. ومع نضوب الذهب .. ظهر فى الأفق سحب القرصنة و الإكتشافات البحرية .. التى مهدت لظهور الإستعمار .
3- عودة الذهب إلى القارة الأوروبية من جديد بعد تزايد واردات العالم الإسلامى من أوروبا .. التى بدأت تتداول الدينار الإسلامى الذهبى فيما بينها .. كنقد يحل محل الدرهم الفارسى الفضى .
4- بدأ الإستعمار فى جلب خيرات الشرق و أفريقيا و أمريكا المنهوبة إلى القارة الأوروبية ... وحدث تراكم هائل فى الثروات ، و أثرت بعض فئات متباينه من من المجتمعات الأوروبية ... و تطلعت باقى شعوب القارة إلى الكعكة الساخنة ، وتناحرت فيما بينها ، لتنال أكبر نصيب منها .
5- مع اشتداد عملية التبادل الإقتصادى وازدهارها ، ظهرت الحاجة ملحة ، لتحويل السلع إلى شكلها النقدى السائل . الذى يتيح مرونة أكثر : فى عمليات التبادل السلعى و التجارى - هنا حدث التحول من الإقتصاد الطبيعى إلى الإقتصاد النقدى .
6- واشتد الطلب على هذه السلعة الجديدة ( النقود ) [ ظاهرة التعطش للنقود] .. بعد أن ثبت أهميتها ونجاحها ؟؟ وظهرت أسواق تتاجر فيها ( التجار والصيارفة اليهود ) بعد اعتبارها سلعة تباع وتشترى - وظهر لأول مرة التعامل بالربا والفائدة ( وهنا نسجل للكنيسة اعتراضها على التعامل بالفائدة فى ذلك الحين - القرن السابع عشر - و اعتباره محرماً فى الديانة المسيحية .) و أخذت أسواق المال فى الظهور : من البنوك والبورصات والشركات المساهمة .. وغيرها من المؤسسات التى تدير هذه السلعة الجديدة ....
7- وكما ذكرنا آنفاً ؛ أصبحت النقود كنتيجة لاشتداد الطلب عليها متضخمة فى ذاتها وما تشتريه من سلع حقيقية لا يمثل المقابل الفعلى للبدل القديم بنظام المقايضة : سلعة مقابل سلعة أو مقابل خدمة أو خدمة مقابل خدمة .. و أصبح التعامل فى النقود بالبيع والشراء أى بالفائدة و الربا يزيدها تضخماً على تضخم .. ويفرغها تدريجياً من محتواها الأصلى ( الطاقة كما أسلفنا ) .
ومما زاد الطين بللا، ظهور النظم الحديثة التى تزيد من تضخم النقود وإفراغها من الطاقة المالئه الحقيقية - مثل التورق و التوريق وبطاقات الإئتمان البلاستيكية .
وهذا ما يفسر الإنهيارات المتعاقبة فى النظام الرأسمالى الذى نوجز تكونه فى الخطوات التالية :
أ- تراكم هائل للأموال نتيجة لاستمرار نهب المستعمرات وسرقتها فى العالمين القديم والجديد ، ونتيجة للتجارة القذرة فى الرقيق ... ونؤكد هنا على ملاحظة تكون الأموال بالباطل أو بعبارة محورية : بدون جهد حقيقي متقن ؛ فالأموال إذن مفرغة أصلاً من محتواها الحقيقى ( الطاقة )
ب- للحفاظ على هذه الثروات واستمرار تراكمها ومنع تسربها من جديد للمستعمرات ( وهو الوضع الطبيعى للإقتصاد المحورى - لحتمية النمو والتطور و استمرار التعامل وتبادل المنافع والسلع بين البشر ) لجأ رأس المال التجارى إلى تجميع الحرفيين وتغيير أنماط عملهم من الإقتصاد الطبيعى ( الإنتاج من أجل الإستهلاك مغ فائض بسيط للمقايضة ) - إلى الإقتصاد السلعى ( الإنتاج السلعى ) ونشأت المجتمعات الصناعية ذات الإنتاج الصناعى الكبير وظهرت فوائض ضخمة تحتاج لأسواق واسع للإستهلاك والتصريف ؛ مقابل خيرات وخامات العالمين القديم والجديد ( المستعمرات).
ج- ونتيجة لذلك استمر تبادل رؤوس الأموال ( قاعدة الذهب ) بين الدول الرأسمالية المتقدمة منها و المتخلفة .. مضافاً إليها الفوائد الربوية ، مما زاد من خطورتها وقيمتها التضخمية، التي كثيراً ما تصل إلى معدلات انفجارية نتيجة للفراغ الهائل بين النقود وقيمتها الطاقية المتدنية جداً - مما يتسبب فى الإنهيارات المتعاقبة الدورية فى النظام الرأسمالى - حتى تستعيد النقود حجمها و طاقتها الطبيعية .
(وفى حالات الركود ، يلجأ العالم الرأسمالى إلى منح القروض للبلاد المتخلفة بدعوى مساعدتها ؛ ويشترط أن تقوم بالشراء من مصانع ومنتجات نفس البلد المانح للقرض - وهكذا نقود مزيفة ورقية يزيحون بها عن كاهلهم مثالب التضخم والركود ؛ مقابل خيرات الدول الأخرى - فتستمر العجلة عندهم فى الدوران وفى الدول الأخرى الأخرى بالسقوط والهوان - ويدعون أن الرأسمالية تصحح نفسها - ولكنها تختبئ خلف الآخرين حيث تخفي عوراتها - ولكى تعود الدورة الشيطانية مرة أخرى ؛ ولكن حتماً إلى حين! - فبمجرد توقف العالم الآخر عن إمتصاص الفوائض الإنتاجية الرهيبة والمالية الربوية - فسينهار العالم الرأسمالى من تلقاء نفسه وتنتهى هذه اللعبة. وبالعودة إالى الكيمياء نجد أن هناك بعض التفاعلات الكيميائية التى لا تستمر إلا إذا قمنا بسحب النواتج - ويقف التفاعل إذا توقف ذلك ... السحب ... وتأمل !!!
ولكن هل يمكن حساب قيمة هذا التضخم الذاتى للنقود ؛ إذا أوقفنا التعامل الربوى المدمر ؛ نعم هناك آليه حسابية فرضها علينا الله سبحانه وتعالى .... تخلصنا من ذلك .. وهذا موضوع بابنا التالى ... فى الجزء الثانى من الطرح
باب: قانون .. الـنقــــــود
1- النقود ( كمستودع للطاقة ) ؛ قيمتها فى ذاتها ، مثلها كأى قيمة قابلة للتداول - و حيث أنها رمزية : فإن قيمتها : هو الجهد المتقن المكافئ للحصول عليها - أو هو قيمة الشئ مضافاً إليه الجهد المبذول للحصول عليها ( أى النقود).
2-وحيث أن النقود هى الشكل الأنسب لتداول السلع فإنها : تخضع لقانون العرض والطلب - وحيث لأنها ذات وضع خاص - نظراً لمميزاتها الفائقة - فإن الطلب عليها مستمر على جميع الأحوال ؛ بغض النظر لوفرة العرض أو قلته ، فإن النقود تتجاوز حجمها الطبيعى لها وتتضخم فى داخل ذاتها ، بما يسمى : بالتضخم الذاتى للنقود ( أى إختلالاً فى قيمتها التبادلية الفعلية ) ؛ بما يلزم معالجة هذا الخلل بصفة مستمرة .3- مقدار التضخم الذاتى فى النقود : هو مقدار الزكاه الواجبة السداد عليها فى الموعد المحدد لذلك .. وهو 20 % زكاة الركاز - كنوز الأرض.10 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى نمت بماء المطر ..5 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى بذل مجهوداً فى ريها..2،5% من قيمة الأموال التجارية - المكتنزة ذات الحول .. الخ ..وهنا نلاحظ إنخفاض قيمة الزكاة الواجبة السداد بعلاقة عكسيةً كلما زاد الجهد المبذول مقابل المال - دليل على وجود علاقة وثيقة بين الجهد والمال - وبالتالى العلاقة المفترضه بين التضخم الذاتى للنقود و الزكاة!! - إذن ماذا يحدث إذا لم تسدد الزكاة أو سددت بعد موعدها الشرعى !!فقد حدث زيادة فى المال فى غير موضعها - والزيادة فى اللغة هى الربا ! - هذه الزيادة الطفيلية - ترفع من التضخم الذاتى للمال - قد يصاحبه زيادة فى الأسعار فى محاولة تلقائية - بآلية معينة غير معروفة للآن - فى محاولة لمعادلة هذه الزيادة - الغير مسموح بها فى الإقتصاد السوى .
- وكما نرى - أنه فى حالة سداد الزكوات المحددة فى مواعيدها : فإنه : يحدث إنتهاء للتضخم الذاتى للنقود - وما يتبعه من : أولاً : ثبات للأسعار - فلا مبرر لزيادة لعدم وجود عائد بدون طاقة مقابلة ! أو تكلفة تضاف على الأسعار . ثانياً : سيقل الطلب على النقود نتيجة لتوزيعها على المجتمع - وبالتالى تقل مثالب التضخم الذاتى للنقود - ثالثاً : إنخفاض البطالة - نتيجة لاستغلال أموال الزكاة ( مع باقى التشريعات الإقتصادية فى الإسلام) وغير ذلك كثير مما ورد فى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات / و المال والبنون زينة الحياة الدنيا - تأمل ربط القرآن بين المال وبين البنون : الذين يبذلون الطاقة المكافئة للمال ...هنا تنادى هذه الفرضية : بتوظيف المال والعمال بالتكافئ معاً ، وليس بالتركيز على المال كما تقول الرأسمالية - أو التركيز على العمال كما نادت الشيوعية .. حتى يصبح المجتمع كله عاملاً - فلا سبيل إلا العمل الجاد والمنتج - وبانتهاء البطالة قد تختفى الجريمة - أو تقل !!
4- قيمة النقود ، وكمية الإصدارات السنوية للعام المقبل : تحدد بمقدار مجموع تراكمات القيمة الفعلية لطاقات المجتمع الواحد فى السنة الواحدة الماضية ؛ ( الناتج القومى المُحدِد لزكاة الفطر - سنناقش هذا بالتفصيل فى الجزء الثانى من البحث . . )
5- فلنتأمل هذا الفرض :
لو أن مبلغ 1000 جنيه - يتضخم سنوياً بمقدار 2,5 % - يستحق فائدة ربوية 15 % - يصاح فى نهاية السنة = 1150 جنيه
بينما المفروض - محورياً - أن يكون فى نهاية السنة = 975 جنيه ؛ بعد خصم قيمة ( الزكاة الواجبة في موعدها ) 2،5% - حتى يتخص من التضخم الذاتى ..فضلاً عن التضخم الربوى ..
فتكون نسبة التضخم الحقيقية ( فى المجتمع - الناتجة عن هذه المعاملة فقط - وبفر ض التحرك الربوى مرة واحدة فى السنة )
= 1150 - 975 =175 جنيه - إذن 175/ 1000 = 17،5% ( وهى نسبة التضخم الحقيقية )
فإذا تم تداول هذا القرض ربوياً أكثر من مرة فالسنة - فإن قيمة التضخم تزداد بالتالى .. تبعاً لذلك : مودع -----> بنك -----> مقترض !!
6- لو أن الأسعار تزداد تبعاً لزيادة التضخم فى المال - وهى بالفعل كذلك : تزداد بنفس قيمة التضخم ( تقريباً ) - إذن المعادلة (الفرضية ) السابقة صحيحة..
[ يعرف الإقتصاد الوضعى التضخم بأنه : إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر !!]
7- بينما فى ظل ( ف = صفر ) فأن المبلغ 1000 جنيه - الذى ظل مجمداً لمدة عام ، فإنه يصبح 975 جنيه بعد خصم الزكاة 2،5% - و بالتالى لا يحدث تضخم أى لا ترفع الأسعار - حيث أنه وكما لاحظنا أن الفائدة الربوية - التى تدفع لرؤوس الأموال تضاف تلقائياً على تكلفة التسعير ..
طاقة = نقود = إنتاج بناء فى المجتمع
8- لو تحرك رأس المال فى دورة حيث ف = صفر ؛ التحرك المحورى للمال - فإنه تحدث زيادة فعلية فى رأس المال مقابل طاقة مبذولة جهداً فى سبيل الحصول على زيادة مقابلة فى الإنتاج - هذه الزيادة فى الإنتاج زيادة طبيعية لتلبية حاجات حقيقية - فهو إنتاج للإستهلاك يوجد فى مقابله طاقة حقيقية مجتمعية للتبادل والمنفعة ! وليس إنتاجاً متراكماً..بدون طاقة مقابلة تجعله نافعاً ومفيداً بل غثاء يتمنى المجتمع لو يتخلص منه ..!!
9- فقد يقال فى المقابل - أن الزيادة الربوية فى دورة حيث ف = +/- 1 ( التحرك الربوى للمال ) - يقابل هذه الزيادة أيضاً زيادة فى الإنتاج !!
نعم ولكن إنتبه : هذه الزيادة زائفة : لأنها مقابل عائد : هذا العائد بدون طاقة مقابلة لا طاقة = نقود متضخمة = إنتاج غير بناء فى المجتمع
هذه الزيادة فى الإنتاج تحدث فى محاولة بآلية عكسية لآلية إرتفاع الأسعار التضخمى - فى محاولة لكبح جماح الأسعار ومنعها من الإرتفاع - ويلاحظ فعلاً نجاح الرأسماليين فى الحفاظ على ثبات الأسعار !! ولكنه نجاح مرتبط بـ : :
-وجود إنتاج تراكمى مستمر غير قابل للتوقف أكبر من الفائدة ( الزيادة الربوية ) !
-وجود سوق شاسعة لتصريف هذا الإنتاج الهائل فى مقابل طاقات خارجية حقيقية !
ع > ج / ف = ع - ج / إذن ع > ف / محاولة لجعل ج + نج ( إنتاج تراكمى ) = ع / ولكن نظراً لاستمرار الإنتاج التراكمى تعود ع>ف وتستمر ع > ج مرة أخرى وهكذا فى دورات لا نهائية فيستمر إنتاج الفوائض الإنتاجية الرأسمالية المدمرة ...
فالزيادة فى المال زيادة تضخمية - : فالتضخم فى رأى النظرية المحورية : حيث أنه يحدث بمجرد التعاقد على عملية الإقتراض مقابل فائدة محددة - فى مدة محددة .. حيث أن تلك الفائدة نتج عنها فورياً ربا فى الجهد ( إى إدعاء الحهد بالباطل ) فتصبح هذه الزيادة يدون جهد حقيقي مقابل - حيث أن الجهد لا يخضع لقوانين التحديد الصارمة فى وقت ما مازال مجهولاً - ورزق مازال فى علم الغيب .. ولكن يخضع لقوانين المعاملات الحاضرة مع وجود الرضا التام للعائد الذى يتفق عليه ..و
الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْْ
وقال صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
إن الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ..نهى الله عن إكتناز الأموال ، و أمر بإنفاقها شرعياً - حتى لا يأكلها التضخم إذا سددت عنها الزكاة الواجبة في موعدها - أو تزيد من تضخم الأموال فى المجتمع : إذا لم تسدد عنها.
(تتحرك رؤوس الأموال الساخنة بين البلاد الرأسمالية الصناعية الكبرى سعياً وراء الفائدة - بل دفع ذلك الشركات الصناعية لأن تفضل استخدام ما لديها من سيولة فى المضاربة فى سوق الصرف و الإيداع لدى البنوك يدلاً من الإستثمار ) المرحع : كتاب التاريخ النقدى للتخلف د رمزى زكى ص 26010- إذن فلولا أن العالم المتخلف يمتص فوائض العالم الرأسمالى المنتج - لانهار العالم الأول من فوره ( هذا أمضى سلاح بيد العالم الثانى ولكن من يستطيع أن يضبط إيقاع البطن !!) ولكن إن هذا التأجيل إلى حين - فالفوائض الإنتاجية سوف تتصاعد إلى مقادير فيضانية مدمرة - لا تذر ولا تبقى .وبداية هذه الفيضانات : الإنهيارات المالية المتعاقبة التى ستصل إلى حد لا حل بعدة إلا الإقتصاد المحور.
11- لن يجدى مع الرأسمالية البائسة الإتجاه نحو الإشتراكية التعيسة فى محاولة للوصول إلى ج = ع - حسب المعادلات التالية :
فى الوضع الرأسمالى :
ع1>ج1 وحيث أن ع1 =نج1 و نج1> ف1
حيث ع1 = نج1 > ف1 إذن ع1> ف1 أى أن العائد أكبر من الفائدة المجتمعية(تفسير ثبات الأسعار)
وحيث ف1> صفر ولما كانت قيمة ع1/ج1 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع العائد على المجتمع يساوى واحد صحيح - إذن ف1>صفر بقيمة واحد صحيح وتراكماته (آلية معينة تفرض هذا التصاعد )
إذن ف1 = +1 ربا إيجابى أو ربا موجب !!
فى الوضع الإشتراكى:
ح2>ع2 وحيث أن ع2=نج2 و نج2>ف2
إذن ج2>نج2>ف2 ج2>ف2
أى أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية
ولما كانت قيمة ج2/ع2 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع
وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع الجهد على المجتمع يساوى واحد صحيح
وحيث أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية - وحيث أنه لا يمكن قياس الجهد بقيم محددة - حالياُ- فيمكننا قياس الفائدة المجتمعية بقيم سالبة ليعبر عن الحهد المقابل المفقود
فتكون ف2= -1
و بإضافة متحصلات المعادلات الأولى مع الثانية
يكون ف1+ف2=(+1)+(-1)=صفر
أى أن الفائدة لابد أنتساوى صفر ليستقيم الإقتصاد
هذه المعادلات فرضية جدلية - لا تخضع للقوانين الرياضية الصارمة حتى الآن - وذلك - بفرض صحتها - فلابد أن هناك قيم مجهولة وقيم غائبة حتى حينه - والغرض الرئيسى منها إثبات فرضية فلسفية كتوضيح و أمثلة - مع ملاحظة أن هذا الحساب متعلق بالربا المجتمعى ككل وليس فقط للمقرض والمقترض - أى نبحث فى التأثير النهائى للتعاملات الربويه وغيرها فى المجتمع .....
جارى استكمال الطرح
